ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة، ما لم يظهر عليهما جرح.
ومنها: إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال عنه، إذا لم يطعن الخصم، وهذا عند أبي حنيفة ﵀، وذلك لأنّ صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده.