التّرك فهو جائز؛ لأنّه وشرط القطع سواء، ويؤمر بأن يقطعها في الحال بمقتضى مطلق العقد، وأمّا عند الشّافعي ﵀ يتركها إلى وقت الإدراك؛ لأنّه هو المتعارف بين الناس.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 10, halaman 666
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 666 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.