الشرائط الشرعية يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة.
وأما إذا ثبت تبعاً أو ضمناً لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه. أو ما هو في ضمنه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق وخرج ميتاً بعد ذبح أمه جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم ﵃ لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمه ذكاة له. مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً أو أُخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.