ومنها: إذا ترك إعلام مكان الإيفاء عند حلول السلم (١) جاز عند أبي حنيفة ﵀ لأن التسليم في موضع العقد ليس بموجب العقد عنده؛ لأنه لو شرط الإيفاء في موضع آخر لم يبطل السلَم ولو كان من موجب العقد لما جاز نفيه - وعندهما من موجب العقد ومع ذلك جاز نفيه.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 1/ 2, halaman 179
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 2، ص 179 (SanadKitab #14596, hlm. urut 712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.