الحكم فلا يترتب عليها حكم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل والد ولده لا يقتص منه؛ لأن العلة هنا مركبة من أجزاء وقد انتفى أحدها وهو كون القاتل غير والد. وكذلك إذا كان القتل عمداً غير عدوان كقتل مَن يجب عليه القتل لقصاص أو ردَّة، فلا يوجب القصاص أيضاً.
ومنها: الجارية المشتركة بين اثنين فلا يحل لواحد منهما أن يطأها؛ لأن حل الوطء ينبني على ملك المتعة، وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة، وكلٌّ من المالكين هنا لا يملك الرقبة كلها.