وكذلك رواه معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب)) (١).
الثالثة: تقدم أنّ الأظهر أنّ الوهم من جرير بن حازم وليس من الحسين بن محمد، وذكرتُ القرائن الدالة على ذلك.
الرابعة: أنّ الحكم على الحديث بالوضع غير دقيق، وقَالَ ابنُ حجر: ((ولو كان ذلك كذلك (٢) لم يلزمه منه الحكم على حديثه بالوضع ... ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعاً)) (٣).
قلتُ: ولم أر من سبق ابن الجوزي في الحكم على الحديث بأنه موضوع، نعم يحكم بخطأ الرواية أو أنها وهم كما هو قول كبار النقاد على هذه الرواية، والله أعلم.
الوقفة الثانية: مع ابن حجر.
أورد ابنُ حجر الحديثَ في كتابه "القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد" لتعقب كلام ابن الجوزي على الحديث، وردُّ ابنِ حجر يدور على ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: الدفاع عن حسين بن محمد المروذي، وبيان أنه ثقة، ولا شك أنّ دفاع ابن حجر عن حسين بن محمد في محله فحسين لم يتكلم فيه أحدٌ - وتقدم الكلام على هذا -.
النقطة الثانية: بين ابنُ حجر أنّ الحسين لم ينفرد بل توبع فقال: