Baca Juz 1, halaman 124 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتديّن) (١) باستعمال النجاسة، وجهان:

أحدهما: يجوز (٢):

والثاني: لا يجوز (٣)، وكان الوجهان في طين الطرقات.

وقال أحمد (٤)، وداود: (لا) (٥) يجوز استعمالها إلَّا بعد الغسل بكل حال.

= الأول: إن كان قليلًا للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرًا للزينة حرم، وإن كان للحاجة كره.

الثاني: إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب، حرم، وإلا فلا.

الثالث: يكره ولا يحرم بحال، وهو رأي أبي علي الطبري.

الرابع: يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة ﵃، "مجموع" ١/ ٣٢٠.

(١) (ممن يتدين): غير واضحة في أ.

(٢) لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، لأن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر ﵁ من جرة نصراني، "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٣٢.

(٣) لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم، وثيابهم النجاسة والدليل على ذلك، بما روى أبو ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت يا رسول اللَّه أنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال: "لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لم تجدوا عنها بدًا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٣.

(٤) هذا الرأي غير وارد عن أحمد: والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي ﷺ وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، ولأن الأصل الطهارة، أنظر "هداية الراغب": ٢٥، و"المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و"كشاف القناع" ١/ ٥٣.

(٥) (لا): في جـ، ولا وهو غلط.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.