Baca Juz 4, halaman 123 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

سنين (١)، وفيما بين ذلك إلى حد البلوغ قولان (٢):

فإن فرق بينهما في البيع في الموضع الذي حرمناه، بطل البيع (٣) وقال أبو حنيفة: البيع صحيح.

(١) يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع، والقسمة، والهبة، ونحوها بلا خلاف، ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلاف، وتجوز الوصية على المذهب.

وقال المتولي والروياني: فيه قولان، وطرداهما في الوصية بالحمل، هل يصح أم لا؟ والمذهب: الصحة والجواز في صورتي الحمل والولد، وفي التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان.

وإذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما، في صحة العقد طريقان:

أحدهما: القطع ببطلانه، لأنه تفريق محرم، فهو معجوز عن تسليمه شرعًا، وبهذا الطريق قطع المصنف وجماهير العراقيين.

والثاني: حكاهما الخراسانيون فيه قولان، وبعضهم يقول وجهان.

أصحهما وهو الجديد، بطلان العقد، وبه قال أبو يوسف.

والقديم: صحته.

(٢) الأول: لا يجوز، لعموم الأخبار، ولأنه غير بالغ، فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع كما لو كان دون سبع سنين.

والثاني: يجوز لأنه مستغن عن حضانتها، جاز التفريق بينهما كالبالغ المهذب.

(٣) الأحاديث الواردة في مسألة التفريق.

١ - عن أبي أيوب ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وصلم يقول: (من فرق بين والدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه الترمذي/ الفتح الكبير ٣/ ٢١٥.

٢ - عن علي ﵁: "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه، النبي ﷺ ورد البيع" رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٩ =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.