وإن كان جاهلًا بالتحريم، فهو بمنزلة استخدامه لها، ففي وجوب الأجرة والمهر قولان بناء على أن جناية البائع بمنزلة جناية الأجنبي (أو لا) (١).
وذكر القاضي حسين ﵀: في استخدام المشتري (للجارية) (٢) المبيعة، في مدة خيار الشرط، وتقبيله ووطئه فما دون (الفرج) (٣) في إسقاط خياره (به) (٤) (وجهان) (٥).
وإن وطئت بشبهة قبل القبض، فلمن يكون المهر؟ فيه جوابان: إذا فسخ البيع بناء على أن الفسخ من وقته، أو من أصله.