Baca Juz 5, halaman 103 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

فإن أخذ من رجل (جملًا) (١)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (٢) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.

فقد قال الشافعي ﵀ في موضع: (يجوز) (٣).

(وقال في موضع: لا يجوز) (٤).

فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (٥)، بأجرة الجمل والراوية (٦)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (٧).

= وشركة الوجوه عند الحنفية: تجوز أن تكون عنانًا، ومفاوضة، إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعًا (تحفة الفقهاء ٣: ١٣ - ١٤، وبدائع الصنائع ٦: ٦٥، والمبسوط للسرخسي ١١: ١٥٤، والبحر الرائق ٥: ١٩٧، ودرر الحكام ٢: ٣٢٣ والمغني ٥: ٢٣، والتنقيح المشبع ١٦٠، والروض المربع ٢١١) وسميت شركة الوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس.

(١) (جملًا): في أ، جـ وفي ب: دابة.

(٢) (يستقي): في أ، ب وفي جـ: يسقي.

(٣) (يجوز): في أ، جـ وفي ب: لا يجوز.

(٤) (وقال في موضع: لا يجوز): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.

(٥) صاحب الجمل.

(٦) والرواية بأجرة المثل للجمل والراوية، لأنه استوفى منفعتهما بإجارة فاسدة، فوجب عليه أجرة المثل. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٩٤).

(٧) لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم، فكان الكسب بينهم، كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه، على أن يكون بينهم، وحمل القولين على هذين الحالين.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.