والثالث: يضمنه درهمًا (١)، ويضمن المشتري ما بقي من القيمة (هو) (٢) تسعة.
وما يضمنه الوكيل، يرجع به على المشتري، وما يضمنه المشتري (لا يرجع) (٣) به على الوكيل (٤).
فإن قال: بع بألف درهم، فباع بألف ثوب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (٥).
والثاني: لا يصح (٦).
فعلى هذا: (هل) (٧) يبطل العقد في الدراهم؟ فيه قولان، بناءًا على تفريق الصفقة.
- فإن قلنا: يصح، فللمشتري الخيار، دون البائع.
وحكى أبو العباس وجهًا آخر: أنه لا خيار للمشتري إذا علم أنه يشتريه لغيره.