Baca Juz 5, halaman 246

والثاني: لا يبرأ (١).

وإن رهنه المالك (عند) (٢) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.

وقال المزني ﵀: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣).

وإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي الإجارة وجهان:

(وإن) (٤) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (٥) ما لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (٦)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد الثمن، برىء من الضمان.