قال الشيخ أبو نصر ﵀: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرًا عظيمًا فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) (١) الأسبق فالأسبق.
(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٢) (قلت أنا و) (٣): هذا فيه نظر، لأنه إنما يسقي (نصيبه) (٤) من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر المملوك، لأنه (يثبت) (٥) حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.
فأما إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) (٦)