Baca Juz 6, halaman 429 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'ri…

أسلمت (واحدة) (١) منهن، طلقت وكان اختيارًا لها.

وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (٢)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.

فالمنصوص: أنه يصح اختياره.

فمن أصحابنا: من (جعلها) (٣) على قولين (٤).

ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولًا واحدًا (٥) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (٦).

= الطلاق، فدل على أنه إذا أراد الطلاق، صح. ووجهه: أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي ﵀: على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارًا فجاء تعليقه على الصفة/ المهذب ٢: ٥٣.

(١) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.

(٢) لأن الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة.

(٣) (جعلها): في ب، جـ وفي أجعله.

(٤) أحدهما: لا يصح كما لا يصح نكاحه.

والثاني: يصح كما تصح رجعته.

(٥) لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه.

(٦) لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.