إحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (٢).
والثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) (٣) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل (٤)، (وطلاق) (٥) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض (ليس ببدعة) (٦).
وقال أبو إسحاق: هو بدعة (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 19 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2820)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.