Baca Juz 8, halaman 11 - Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rif…

وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (١).

المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (٢).

وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (٣).

وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (٥).

(١) أنظر الهداية ٢: ٧٧.

(٢) لأنه زنا بعد إحصان، فكان حده الرجم الذي لم يرتد/ المغني لابن قدامة ٩: ٤١.

(٣) لأن الإسلام عنده شرط في الإحصان.

(٤) لقول النبي ﷺ: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، السنن الكبرى ٨: ٢١٠ وروى أبو هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال أحدهما: أن إبني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وانني افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت رجلًا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا، فقال النبي ﷺ (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه ﷿. على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها). السنن الكبرى ٨: ٢٢٢.

(٥) (تعزير): في أ، جـ وفي ب يعزر/ لأن عليًا ﵁ قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيقر به على قدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة، لأنه قد يفيد في بعض الأحوال، فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة ﵃/ الهداية ٢: ٧٤.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.