كالقرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، ولُغةِ العربِ. وثُبوتُ كُلِّ دليلٍ بحَسَبِه؛ على ما سيأتي بيانُه في مواضِعِه مِنْ الأدلَّة. ومِن ذلك ما نَصَّ عليه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ اشتراطِ ثبوتِ النَّقلِ فيما يُروى عن رسولِ الله ﷺ، حيث قالَ: «فأحقُّ المُفَسِّرين بإصابَةِ الحَقِّ في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلْمِ تأويلِه للعبادِ السبيلُ = أوضَحُهُم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفسَّرَ، مِمَّا كانَ تأويلُه إلى رسولِ الله ﷺ دون سائِرِ أُمَّتِه، مِنْ أخبارِ رسولِ الله ﷺ الثَّابتَةِ عنه؛ إمَّا مِنْ جِهَةِ النَّقلِ المُستَفيضِ .. ، وإمَّا مِنْ جِهةِ نقلِ العُدُولِ الأثباتِ» (¬١)، ورَدَّ كثيراً مِنْ الأقوالِ لعَدَمِ ثبوتِ دليلِها النَّقليِّ، كما في قولِه: «هذا مَعَ ما في الخبرِ الذي رُويَ عن عائِشَةَ مِنْ العِلَّةِ التي في إسنادِه؛ التي لا يجوزُ معها الاحتجاجُ به لأحدٍ ممَّن عَلِمَ صحيحَ سندِ الآثارِ وفاسِدَها في الدِّينِ؛ لأنَّ راويَه ممَّن لا يُعرَفُ في أهلِ الآثارِ» (¬٢). وقولِه: «فإن يكُنِ الذي حَكى من حَكى عن العربِ مِنْ السَّماعِ مِنهم الجوابَ بالواوِ و (ثُمَّ)، كهيْئَةِ الجوابِ بالفاءِ صحيحاً؛ فلا شَكَّ في صِحَّةِ قراءَةِ من قرَأَ ذلك .. ، وإلا فإنَّ القِرَاءَةَ بذلك بعيدةُ المعنى مِنْ تأويلِ التَّنزيلِ، ولستُ أعلَمُ سماعَ ذلك مِنْ العَرَبِ صحيحاً» (¬٣).
٢ - أن يكونَ ممَّا تُثبِتُه العقولُ السَّليمَةُ ولا تَنفِيه، وذلك فيما طريقُه العقلُ مِنْ الأدلَّةِ؛ كالنَّظائِرِ، والسِّياقِ، وغيرِهما مِنْ الدِّلالاتِ العقليَّة.