هذه العِبارَةِ وتطبيقاتِها على قرابَةِ (٢٥٨) موضِعاً؛ مِنها قولُه: «غيرُ جائِزٍ إحالَةُ الظّاهرِ إلى الباطنِ مِنْ التَّأويلِ بغيرِ برهانٍ» (¬١)، وقولُه: «وتأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظّاهرِ بالخِطابِ دونَ الخَفيِّ الباطنِ مِنه، حتى تأتيَ دلالَةٌ مِنْ الوَجهِ الذي يجبُ التَّسليمُ له بمعنىً خلافِ دليلِهِ الظَّاهرِ المُتعارَفِ في أهلِ اللسانِ الذين بلسانِهم نزَلَ القرآنُ = أولى» (¬٢)، وقولُه: «غيرُ جائِزٍ نقلُ حُكمِ ظاهرِ آيَةٍ إلى تأويلٍ باطنٍ إلا بحُجَّةٍ ثابتةٍ» (¬٣)، ونَصَّ على أنَّ الإيمانَ بظاهرِ التَّنزيلِ فرضٌ، فقالَ في قولِه تعالى ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠]: «وليسَ في العِلمِ بمَبلَغِ وزنِ ذلك فائِدةٌ تقعُ في دينٍ، ولا في الجَهلِ به دخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فرضٌ، وما عداهُ فموضوعٌ عنَّا تَكَلُّفُ عِلْمِه» (¬٤).
والدَّليلُ الذي يُخرَجُ به عن ظاهرِ اللفظ يشملُ دليلَ النَّقلِ والعَقلِ، كما في قولِه: «ليس لأحدٍ أن يجعلَ خبراً جاءَ الكِتابُ بعمومِه في خاصٍّ مما عَمَّهُ الظَّاهِرُ بغيرِ برهانٍ مِنْ حُجَّةِ خَبَرٍ أو عَقلٍ، ولا نعلَمُ خبراً جاءَ يوجِبُ نقلَ ظاهرِ قولِه ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٢] إلى باطِنٍ خاصٍّ، ولا مِنْ العَقلِ عليه دليلٌ، فيجبَ إحالَةُ ظاهرِه إلى باطِنِه» (¬٥)، وقولِه: «لا حُجَّةَ يجبُ التَّسليمُ لها