أصولِ الأحكامِ مع أهلِ الفقهِ والنَّظرِ، وبأقوالِ السَّلفِ والسياقِ والنَّظائِرِ وأحوالِ النُّزولِ مع تراجِمَةِ القرآنِ مِنْ المفسِّرين، وهكذا في أنواعٍ مِنْ الأدلَّةِ، ووجوهٍ مِنْ الاستدلالاتِ، بحسبِ المواضِعِ والحاجاتِ. (¬١)
سادساً: يبدأُ بدليلِ اللغةِ، ثُمَّ دليلِ الشَّرعِ؛ مِنْ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ وأقوالِ السَّلف، ثُمَّ دليلِ العقلِ؛ مِنْ السِّياقِ والنَّظائِرِ وغيرِها. وهذا منهجُه الأكثرُ في إيرادِ أدلَّةِ المعاني عندَ اجتِماعِها، وسيأتي بيانُ مناسَبةِ هذا الترتيبِ في التَّفسيرِ في مباحثِ ترتيبِ الأدلَّةِ بإذنِ الله. ومِن شواهدِ ذلك قولُه عند قولِه تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ٧]: «والعربُ تقولُ: فلانٌ لا يرجو فلاناً. إذا كانَ لا يخافُه، ومِنه قولُ الله جَلَّ ثناؤُه ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]، ومِنه قولُ أبي ذُؤيبٍ (¬٢):
إذا لَسَعَته النَّحلُ لم يَرجُ لَسْعَها … وخالَفَها في بيتِ نوبٍ عَوامِلِ
وبنحو ما قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ» (¬٣)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾ [الشعراء: ٣]: «والبَخعُ هو: القتلُ والإهلاكُ في كلامِ العربِ، ومِنه قولُ ذي الرُّمَّةِ (¬٤):
ألا أيُّهذا الباخِعُ الوَجدُ نفسَه … لشيءٍ نَحَتْهُ عن يَديكَ المقادِرُ
وبنحو الذي قُلنا في ذلك قالَ أهلُ التأويلِ» (¬٥).