مُشرِكي قومِك مِنْ بعدِ أهلِها الذين كانوا بها، مِنْ عادٍ وثمودَ = ليؤْمنوا بما كذَّبَ به الذين وَرِثوها عنهم مِنْ توحيدِ الله ووَعْدِه ووَعيدِه. كانَ وَجهاً ومَذهباً، غيرَ أنّي لا أعلمُ قائِلاً قالَه مِمَّنْ يُعتَمَدُ على عِلْمِه بتأويلِ القرآنِ» (¬١)، وقولُه مُعلِّلاً ردَّ بعضِ الأقوالِ: «وذلك ما لا نعلَمُ أحداً مِنْ أهلِ العلمِ قالَه» (¬٢).
عشرون: يُفرِّقُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) بين القَولِ بما لَم يَرِدْ عن السَّلفِ في التَّفسيرِ، والقولِ بخلافِ ما وردَ عنهم، فالثّاني هو المَمنوعُ قَطعاً، أمّا الأوَّلُ فصحيحٌ مَوجودٌ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)؛ ومَنهجُه فيه نظيرُ مَنهجِ السَّلفِ فيما وردَ عنهم، فلا يخرجُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن أقوالِ السَّلفِ فيما رُويَ عنهم، ولا يخرُجُ عن مَنهجِهم فيما لم يُروَ عنهم فيه قَولٌ مِنْ معاني الآياتِ. وأمثلةُ ذلك مِنْ المواضعِ التي أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) معناها ولم يروِ فيها شيئاً عن السَّلفِ كثيرةٌ ظاهرةٌ (¬٣).
والخَلطُ بين هَذيْن الأَمرَيْن في التَّفسيرِ: (القَولُ بما لم يَرِدْ عن السَّلفِ)، و (القَولُ بخلافِ ما وردَ عنهم) = مِنْ أكبرِ أسبابِ الخَطأِ في التَّفسيرِ، والخروجِ عن طريقةِ أئِمَّةِ المُفسِّرين فيه، كما أنَّ ذلك الخَلطَ هو مَنشأُ الشُّبهةِ التي يُثيرُها مَنْ لا يتحرَّجُ مِنْ الخروجِ عن أقوالِ السَّلفِ فيما وردَ عنهم؛ وهي قَولُهم: إنَّ عدمَ الخروجِ عن أقوالِ السَّلفِ في