﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠]: «وليس في العلمِ بمبلغِ وزنِ ذلك فائدةٌ تَقعُ في دينٍ، ولا في الجَهلِ به دُخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهرِ التَّنزيلِ فَرضٌ، وما عداه فمَوضوعٌ عنّا تكلُّفُ عِلمِه» (¬١).
ويتبيَّنُ مِمّا سبقَ أنَّ ما لا يَنبغي الاشتغالُ به مِمّا تتخالَفُ فيه الأخبارُ الإسرائيليّةُ هو ما جمعَ الوَصفَيْن الآتيَيْن:
١ - ما لا فائدةَ في العلمِ به، ومُرادُه الفائدةَ الدّينيَّةَ كما نصَّ عليها.
٢ - ما لا يضُرُّ الجَهلُ به، ومُرادُه الضَّررُ في الدِّينِ، ومِنه ما يلحَقُ ببيانِ المعنى.
ومِن ثَمَّ فكُلُّ معلومةٍ وقعَ فيها الاختلافُ في تلك الأخبارِ، ولا تُضيفُ معنىً مُفيداً لبيانِ الآيةِ، ولا يَؤَثِّرُ الجَهلُ بها على تمامِ بيانِ المَعنى = فلا حاجةَ إلى تَحقيقِها، أو الاشتغالِ بها.
وهذا التَّنبيهُ مِنْ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في ذيلِ بعضِ تلك الأخبارِ الإسرائيليّةِ المُتخالفةِ في بعضِ تفاصيلِها أفادَ أمرَيْن هامَّيْن:
أوَّلَهما: أنَّ ما يقصِدُ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) إلى ذِكرِه مِنْ تلك الأخبارِ هو مِمّا فيه فائدةٌ دينيَّةٌ في بيانِ المعاني، وهذا مفهومُ هذه العبارةِ الذي يُطابِقُ نصَّه في غيرِها، وهو الأصلُ الذي جرى عليه في تفسيرِه.
ثانيهما: التَّنبيهُ إلى عدمِ الاشتغالِ، أو الاسترسالِ فيما جاوزَ ما تقعُ به الحاجةُ مِنْ هذه الأخبارِ، وما لا فائِدةَ فيه مِنها وجوداً وعدماً؛ إذْ