٨ - الرِّواياتُ الإسرائيليّةُ.
٩ - السِّياقُ.
١٠ - النَّظائرُ.
١١ - الدَّلالاتُ العقليَّةُ.
وقد اقتصَرْنا في هذا القِسمِ مِنْ الكتابِ على دراسةِ الأدلَّةِ الثَّمانيةِ الأولى (النَّقليَّةِ).
فهذه الأدلَّةُ هي ما يصِحُّ الاستدلالُ بها على المعاني في التَّفسيرِ، ولم يقَع في تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) استدلالٌ بغيرِها؛ وذلك أنَّ كُلَّ دليلٍ غيرَها باطلٌ؛ كالأوهامِ والتَّخيُّلاتِ، والرُّؤى والمناماتِ، والجَهليّاتِ التي يُسمّيها أصحابُها عقليّاتٍ، ونَحوِ ذلك مِمّا يجمَعُه مُخالفةُ الشَّرعِ، ومُناقضَةُ العقلِ، مِمّا اشتهرَت به طوائِفُ المُبتدعةِ؛ كالمُعتزلةِ، والفلاسفةِ، والباطنيَّةِ، والصّوفيَّةِ، وأمثالِهم.
فهذا النَّوعُ لا يصِحُّ الاستدلالُ به مُطلقاً؛ لعدمِ الدَّليلِ على صِحَّةِ الاحتجاجِ به، ولقيامِ الدَّليلِ المُعتبرِ على بُطلانِ الاحتجاجِ به في شيءٍ مِنْ دينِ الله تعالى.
أمّا المعاني التي يقعُ الاستدلالُ لَها بهذا النَّوعِ مِنْ الأدلَّةِ الباطلةِ فلا يطَّرِدُ حُكمُها في الصِحَّةِ أو البُطلان؛ إذْ لا تلازُمَ بين بُطلانِ الدَّليلِ في نَفسِه وفسادِ المَدلولِ، وقد وضَّحَ ذلك ابنُ تيميّة (ت: ٧٢٨) فقالَ عن الاختلافِ الذي يقعُ مِنْ جِهةِ الاستدلالِ في التَّفسيرِ: «فهذا أكثرُ ما فيه الخطأُ مِنْ جهتَيْن .. ، إحداهما: قَومٌ اعتقدوا معانيَ ثُمَّ أرادوا حملَ ألفاظِ القرآنِ عليها. والثّانيةُ: قَومٌ فسَّروا القرآنَ بمُجرَّدِ ما