ب: (أبينِ الدَّلالةِ، وأوضحِ الدَّلالةِ، وأوضحِ الدَّليلِ، والدَّلالةِ الواضِحةِ)، ومنها دونَ ذلك (¬١).
كما أنَّ هذا التَّقسيمَ مُعتبرٌ عند ابنِ جرير (ت: ٣١٠) في الأدلَّةِ على العمومِ، وفي كلِّ دليلٍ مِنها على الخصوصِ؛ فلا يتقدَّمُ دليلَ الإجماعِ عنده دليلٌ؛ لقطعيَّتِه في الثُّبوتِ والدَّلالةِ، ثُمَّ يليه دليلُ القرآنِ؛ لقطعيَّةِ ثبوتِه، ثُمَّ دليلُ السَّنَّةِ والقراءاتِ، ثُمَّ أقوالِ السَّلفِ مِنْ أهلِ التأويلِ، فدليلُ اللُّغةِ، فأحوالُ النُّزولِ، ثُمَّ باقي الأدلَّةِ.
وفي داخلِ كُلِّ دليلٍ يكونُ التَّفاوتُ كذلك مِنْ هذا البابِ؛ فالإجماعُ القَطعيُّ مُقدَّمٌ على الظَّنّيِّ، ونصُّ القرآنِ مقدَّمٌ على الظّاهرِ المُحتملِ، وكذا نصُّ السُّنَّةِ، والسُّنَّةُ المُتواترةُ أرجحُ مِنْ الآحادِ، والقراءاتُ المتواترةُ أرجحُ مِنْ الشّاذَّةِ، والمَشهورُ مِنْ أقوالِ السَّلفِ مُقدَّمٌ على غيرِه، وقولُ الواحدِ مِنهم مِنْ طُرُقٍ أرجحُ مِنْ طَريقٍ واحدٍ، والمَشهورُ والغالبُ مِنْ لُغةِ العربِ أرجحُ مِنْ غيرِه، وسببُ النُّزولِ الصَّريحُ أَولى مِنْ غيرِ الصَّريحِ، وما اشتهرَ مِنْ أخبارِ بني إسرائيلَ عن أهلِ التأويلِ مِنْ السَّلفِ أرجحُ مِنْ سواه، وما كثُرَت نظائِرُه، وظهرَ وَجهُ ارتباطِه يتقدَّمُ على ما قلَّ نظيرُه، أو خَفيَ معناه المُشتركُ، والسّياقُ الأقربُ أرجحُ دلالةً مِنْ الأبعدِ، ونحوِ ذلك مِمّا يقعُ التَّفاوتُ فيه مِنْ جهتَيْ الدَّلالةِ والثُّبوتِ.
الثّانيةُ: أنَّ هذا التَّقسيمَ يُفيدُ في تقديمِ الدَّليلِ في الاستدلالِ، وعند التَّعارضِ، والتَّرجيحِ، ونحوِ ذلك، ولا أثرَ له في وجوبِ العمل