Baca halaman 586

إمكانيَّةِ وقوعِه في نَفسِ المُجتهدِ، قالَ الرّازي (ت: ٦٠٤): «لا نزاعَ في وقوعِ التَّعادلِ بحسبِ أذهانِنا» (¬١). وفي وقوعِه في نَفسِ الأمرِ خِلافٌ (¬٢)، وهو مُمتنعٌ عند مَنْ يرى أنَّ الحَقَّ واحدٌ لا يتعدَّدُ (¬٣)، وهو الصَّحيحُ، قالَ الشّيرازي (¬٤) (ت: ٤٧٦): «لا يجوزُ أن يتكافأَ دليلان في الحادثةِ، بل لا بُدَّ أن يكونَ لأحدِهما مزيَّةٌ على الآخرِ وترجيحٌ» (¬٥)، وقالَ ابنُ السُّبكي (¬٦) (ت: ٧٧١): «يمتنعُ تعادلُ القاطعَيْن، وكذا الأمارتَيْن في نَفسِ الأمر على الصَّحيحِ» (¬٧)، وعلَّلَ ذلك الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠) بقولِه: «لا يتواردُ الدَّليلان على محلِّ التَّعارضِ مِنْ وَجهٍ واحدٍ؛ لأنَّه مُحالٌ مع فَرضِ إعمالِهما فيه، فإنَّما يتواردان مِنْ وَجهَيْن، وإذْ ذاك يرتفعُ التَّعارضُ ألبتَّةَ» (¬٨).