الفسخ، فعملوا بذلك، ثم بعد أيام ظهر لبعض الحنابلة أن ما أجابهم به الشيخ خطأ، وأن الفسخ صحيح فصححوه، ثم أقام البعض المذكور الدعوى، وأحضر الأخصام، فحضر الشيخ وأظهر بطلان الفسخ، فنقض الحاكم الحنبلي حكمه، ورجع عنه لتبين خطئه وبطل التنفيذ، ورجع عن التقرير عليه من كان حاضرًا في المجلس الأول، وردت المرأة إلى زوجها بالعقد السابق حيث لم ينفسخ النكاح باطنًا، وحكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته، ثم طلب من الشيخ أن يكتب جوابًا في ذلك مؤيدًا بالنقل من كتب المذهب، فألف هذه الرسالة، وألف أيضًا بعض العلماء المعاصرين رسالة أفردها لتلك الحادثة، وما جرى فيها، وكان القاضي العام تلك السنة التي وقعت الحادثة فيها السيد محمد نظيف، والقاضي الحنبلي الشيخ محمد البرقاوي، والمفتي الحنبلي الشيخ سعيد السيوطي تلميذ المؤلف.
* * *