(¬١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).
(¬٢) قال الحافظ «فتح الباري» (٤/ ١٢٩): وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلماء فِي المرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: " الصِّيَام لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " مَعَ أَنَّ الْأَعْمَال كُلّهَا لَهُ وَهُوَ الَّذِي يَجْزِي بِهَا - عَلَى أَقْوَال:
أَحَدهَا: أَنَّ الصَّوْم لَا يَقَع فِيهِ الرِّيَاء كَمَا يَقَع فِي غَيْره. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لما كَانَتْ الْأَعْمَال يَدْخُلهَا الرِّيَاء وَالصَّوْم لَا يَطَّلِع عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ فِعْله إِلَّا اللَّه، فَأَضَافَهُ اللَّه إِلَى نَفْسه، وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيث: " يَدَع شَهْوَته مِنْ أَجْلِي ".
ثَانِيهَا: أَنَّ المرَاد بِقَوْلِهِ " وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " أَنِّي أَنْفَرِد بِعِلم مِقْدَار ثَوَابه وَتَضْعِيف حَسَنَاته. وَأَمَّا غَيْره مِنْ الْعِبَادَات فَقَدْ اِطَّلَعَ عَلَيْهَا بَعْض النَّاس. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَعْمَال قَدْ كَشَفْت مَقَادِير ثَوَابهَا لِلنَّاسِ وَأَنَّهَا تُضَاعَف مِنْ عَشْرَة إِلَى سَبْعمِائَةِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّه، إِلَّا الصِّيَام فَإِنَّ اللَّه يُثِيب عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَقْدِير؛ لِأَنَّ الْكَرِيم إِذَا قَالَ: (أَنَا أَتَوَلَّى الْإِعْطَاء بِنَفْسِي) كَانَ فِي ذَلِكَ إِشَارَة إِلَى تَعْظِيم ذَلِكَ الْعَطَاء وَتَفْخِيمه.
ثَالِثهَا: مَعْنَى قَوْله " الصَّوْم لِي " أَيْ أَنَّهُ أَحَبّ الْعِبَادَات إِلَيَّ وَالمقَدَّم عِنْدِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْل اِبْنِ عَبْد الْبَرّ: كَفَى بِقَوْلِهِ " الصَّوْم لِي " فَضْلًا لِلصِّيَامِ عَلَى سَائِر الْعِبَادَات.
رَابِعِهَا: الْإِضَافَة إِضَافَة تَشْرِيف وَتَعْظِيم، كَمَا يُقَال: (بَيْت اللَّه) وَإِنْ كَانَتْ الْبُيُوت كُلّهَا لِلَّهِ. قَالَ الزَّيْن بْن المنِير: التَّخْصِيص فِي مَوْضِع التَّعْمِيم فِي مِثْل هَذَا السِّيَاق لَا يُفْهَم مِنْهُ إِلَّا التَّعْظِيم وَالتَّشْرِيف.
خَامِسهَا: أَنَّ الِاسْتِغْنَاء عَنْ الطَّعَام وَغَيْره مِنْ الشَّهَوَات مِنْ صِفَات الرَّبّ ﷻ، فَلما تَقَرَّبَ الصَّائِم إِلَيْهِ بِمَا يُوَافِق صِفَاته أَضَافَهُ إِلَيْهِ.
