القَاطِعَة المُعْتَبرةَ لصدقِهِ وُجِدتَ دالَّةً على نُبوَّتِهِ مقترنةً بدعوتِهِ، وهي ما خرَقَ العادَة من قَوْلٍ أو فعل إذا وافق دعوى الرِّسالة وقارنها وطابقها على جهة التَّحدي ابتداءً، لا يقدر أَحَدٌ عليها ولا على مثلها ولا ما يقاربها، ولا يجوزُ ظُهورُها على يَدِ كاذبٍ بدعوى النُّبوةِ.
فَائِدَةٌ: ونَعْلَمُ أنَّه ﷺ كان يخافُ عِقابَ اللهِ قبل أن يُؤمِنَهُ مِنْهُ، ويخافُ لَوْمَهُ وعِتَابَه بعدَ ذلك، وأن أُصولَ شرعِهِ وما لابدَّ منهُ فيه منقولٌ إلينا من جهته قَطْعًا، وأنه ﷺ معصومٌ فيما يُؤَدِّي عن الله سبحانه، وكذا من كُلِّ ذَنْبٍ، وكذا سائر الأَنبياء، ولا تَجِبُ العِصْمَةُ لغيرهم، ولا تمتنع بل تجوز (١).
تَنْبِيهٌ: ولا يجوز التَّناقُضُ من الأَنبياءِ في صفاتِ الله سبحانه ووحدانيته ونحو ذلك، ومن شَهِدَ لَهُ رسولُ الله ﷺ بِجنّةٍ أو نارٍ فهو كما قال قطعًا، ولا نَقْطَعُ لِغَيْرِهِمْ بشيءٍ من ذلك لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونرجو لَهُ ونَكِلُ أَمْرَهُما إِلى الله سبحانه.
فَصْلٌ
وكراماتُ الأَولياءِ حَقٌّ وهي خرقُ العادَةِ لا على وجه الاستدعاءِ لها والتَّحدي بها والدعاء إليه، ولا عِنْدَ استدعائها منه عن نفسِهِ أو عن