وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف من جعله عين المخلوقات، وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ (١) -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-.
وخلاصة أقوال هؤلاء المعطلة، تدور على أحد أصلين:
١ ـ الأصل الأول: النفي والتعطيل الذي يقتضي الوصف بالعدم، بأن جعلوا الحق لا وجود له، ولا حقيقة له في الخارج أصلاً وإنما هو أمر مطلق في الأذهان.
٢ ـ الأصل الثاني: أن يجعلوا الحق عين وجود المخلوقات، فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلاً، ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه. وهذا الذي عليه حال أهل وحدة الوجود الاتحادية في أحد حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك (٢).
وانحراف هؤلاء في توحيد الربوبية، تارة يكون في جانب التفريط والجفاء وذلك إذا نظرنا إلى أنهم لا يميزون الخالق بصفات تميزه عن المخلوق، ويقولون: بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق (٣)؛ فمن هذا الباب هم معطلون للتوحيد.
وتارة يكون في جانب الإفراط، إذا ما نظرنا إلى غلوهم في إثبات توحيد الربوبية إلى حد ما يسميه الصوفية بالفناء، وسبب قولهم بهذا، نفي الصفات، وهو أولّ أمرهم (٤).
o القول المستلزم لنفي الله وهو القول: بقدم العالم (٥):
اهتم شيخ الإسلام ﵀ اهتماماً بالغاً بالرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم، وفنَّد حججهم على ذلك، وأكثر ﵀ من عرض أقوالهم في كتبه ومناقشتها، ومناقشة من ردّ