٧ - اتباع المتشابه:
لأن المبتدع تفسد طبيعته، ويترك طريق الصواب إلى طريق الضلال، فأول أثر لذلك: اتباع المتشابه، وقد نبه الله ﷾ على ذلك بقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ آل عمران: ٧.
ومن أمثلة ذلك: استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ الأنعام: ٥٧.
قد يعتضد الرأي الباطل بدليل صحيح، ويستنبط منه ما يوهم به صحته، وهنا يقرر شيخ الإسلام أن كل دليل نقلي صحيح، وعقلي صريح، إنما يدل على الحق لا على الباطل؛ يقول ﵀: "عامة ما يحتج به أهل البدع من كتاب الله ﷿، ففي تلك النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيها، بل هي بعينها حجة عليهم" (١)؛ لأن "الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق، لا على باطل" (٢).
وقد قال ﷺ: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) (٣)، قال الإمام النووي ﵀ في شرح الحديث: " وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه، وجوابه واجب، وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب ﵁ صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه" (٤).
ويقول أيوب السختياني: " لا أعلم أحداً من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه" (٥).