قوله "ترفع" تاء الخطاب خطابًا لناظر كتابه، وكذلك نظائر هذه العبارة في المقدمة. ألا ترى أنه محمد من هذه الأدوات حبذا ونِعْم والاسم بعدهما مرفوع على أنه فاعل، ورأيُ المؤلف أن العامل في الفاعل الرفع هو معنى الفاعلية لا الفعل الذي قبله، كما هو محكي عنه في علم النحو. وأيضًا محمد في باب الحروف التي ينصب ما بعدها أفعالًا منصوباتها مفاعيل، والمؤلف يرى أن ناصب المفعول به هو معنى المفعولية لا الفعل.
٢ - وقال في صفحة ٣٦: "وبل" وهو تسامح مع المبتدئ لئلا تزدحم القواعد في ذهنه الضعيف؛ لأن بل قد لا يكون ما بعدها مرفوعًا، فإنها إذا عطفت المفرد كان تابعًا لإعراب ما قبله بالعطف، فيكون تارة مجرورًا، وتارة منصوبًا، وتارة مرفوعًا.
٣ - وقال في صفحة ٣٩: "وكم"، ومراده إذا وقع بعدها اسم المسؤول عن كميته نحو: كم مالُك، وليس يريد بذلك تمييز "كم". وكذلك قوله عقبه "وبكم" يريد به إذا قلت بكم هذا، وقد راعى المؤلف غالب ما ينطق به الناس.
٤ - ووقع في صفحة ٤١: كلمة "ولبثت" وهو خطأ لا محالة؛ لأن فعل لبث لا يقتضي مفعولًا به، والمظنون أنه تحريف "كتبتُ".
٥ - وقال في صفحة ٤١: "باب الحروف التي تنصب كل شيء أتى بعدها"، أراد كل اسم ظاهر يقع بعد هذه الأفعال المتصلة بضمير المتكلم هو مفعول للفعل. وقد أتى بها متصلة بضمائر بارزة ومستترة؛ لأن الضمير بمنزلة جزء من الكلمة لكونه على حرف واحد، تقريبًا للمبتدئ لمعرفة الأسماء المنصوبة في غالب ما يجري من الكلام.
وقد ذكر أفعالًا متنوعة بعضُها أفعالُ القلوب، ولم يجعلها مما ينصب مفعولين، جريًا منه على قول الكوفيين إن أفعال القلوب لا تنصب إلا مفعولًا واحدًا، وإن المنصوب الثاني بعده حال لازمة غالبًا. وهو قول وجيه، ويا ليتهم جروا عليه في باب "كان". وكرر المنصوبات في أمثلته للتدريب على معرفة الفرق بين المفعول وبين ما هو حال منه أو نعت له.