الجمهرة، بحيث لا غنى للمحقِّق عن المصير في عمله إلى الأصول اللغوية والتاريخية وكتب الحديث والسيرة والمعاجم في أسماء الرجال والقبائل والبلدان.
من أجل ذلك رأيتُ أن أُصلح ما أمكن لي إصلاحُه وأحققه أو أزيد شيئًا وقع إغفالُه، مع التنبيه على مرجع التصحيح إن لم يكن وجهُ التصحيح واضحًا، مقتصرًا على الأسماء العربية دون البربرية والعبرية والفارسية؛ إذ كان للعرب في النطق بالأسماء العجمية سَعةٌ معروفة في قولهم: "أعجمي فالعب به ما شئت" (١). وقد أنبه على إصلاحٍ في العربية، إذا كان خللُه مما يختل به المعنى، أو كان قد اشتهر الخطأ فيه على ألسنة بعض الكتاب.
ثم رأيتُ أن أنشر ذلك ليُلحق بتلك النسخة، مشيرًا إلى الصفحة والسطر من النسخة، مع ذكر الخطأ أو المرجوح الواقع فيها، وما هو الصواب أو الراجح فيه، أو ما تعين أن أزيده. وربما أشرتُ إلى ما خالفتْ فيه النسخةُ التونسية من الجمهرة التي هي من جلة الأصول التي اعتمدها الناشر، وفيها تصحيحاتٌ بخط أحد الفاسيين. ولا أدعي أني أحطتُ بما في هذه الطبعة من الأخطاء، فمَنْ عثر على شيء فليقفِّ على ما قدمته من الخطأ.
ص ٤ س ٨: كتب "الرجال" بالراء، والصواب الدجال بالدال وتشديد الجيم كما في حديث البخاري (ص ٦٦ جزء ٨ فتح الباري).