ولم يُنقل عن سلف عياض مثلُ هذا القول، إلا ما نُسِب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (دون استدلال). وأما ما نُقل عن الشهرستاني مما يماثل قولَ الأستاذ، فذلك قد كان في عصر عياض؛ لأنه معاصرٌ للشهرستاني، وعياض أسبق ولادة ووفاة بمدة قليلة فيهما (توُفِّيَ الشهرستاني سنة ٥٤٨، وتوُفِّيَ عياض سنة ٥٤٢). فلعل اتفاقَهما من توارد الآراء، إن لم يكن الشهرستاني تَبع عياضًا في قوله. وقال تاج الدين السبكي في منظومته في المسائل التي وقع اختلافٌ فيها بين الأشعري والماتريدي:
قَالُوا: وَتَمْتَنِعُ الصَّغَائِرُ مِنْ نَبِـ ... ـيٍّ لِلإِلَهِ وَعِنْدَنَا قَوْلَانِ (١)
وَالمَنْعُ مَرْوِيٌّ عَنِ الأُسْتَاذِ (٢) وَالْـ ... ـقَاضِي عِيَاضٍ وَهْوَ ذُو رُجْحَانِ
وَبِهِ أَقُولُ وَكَانَ رَأْيُ أَبِي (٣) كَذَا ... صَوْنًا لِرُتْبَتِهِمْ عَنِ النُّقْصَانِ (٤)
[الخلاصة]:
فَيُستخلص من هذا المبحث أن حالَ الأنبياء ﵈ قبل النبوة يجب أن تكون حالةَ عصمة عن النقائص المتعَيَّر بها في عرف أهل العقول السليمة، مثل السرقة والكذب والخيانة. وما عدا ذلك مِمَّا يُعدُّ ذنوبًا كبائر أو صغائر إن كان ذلك النبِيُّ متبِعًا شريعةً سابقة كان معصومًا من ارتكاب ما يعد كبيرة في الشريعة التي هو