المطلب الثاني: الوضع الواقعي للإذاعات، وحكم المشاركة فيها:
والإذاعة - من حيث الارتباط - إذاعتان: إذاعة رسمية .. وإذاعة أهلية (١).
ومن حيث المنهج، فمنها؛ الرسمي، الذي يمثل سياسة الدولة، ومنها السياسي، ومنها التجاري، ومنها الديني، ومنها الخبيث المفسد.
فأما المشاركة في الإذاعة الدينية والتجارية، فلا غبار عليها.
وأما المشاركة في الإذاعات الرسمية والسياسية، فترجع المسألة إلى المصالح والمفاسد، فإن كان في هذه المشاركة مفاسد، من مداهنة، أو تغرير بالمستمعين، فلا يشارك فيها، فإن دفع المفاسد، مقدم على جلب المصالح (٢).
وإن كانت في المشاركة مصالح، ولا يوجد مفاسد، أو كانت المفاسد قليلة لا تذكر أمام المصالح، فلا بأس بالمشاركة فيها.
وأما المشاركة في الإذاعات الخبيثة، التي تنشر الفساد، وتحارب الشرع، فلا ينبغي للدعاة المشاركة فيها، فإن في هذا تكثيراً لسواد المفسدين، وتغريراً بكثير من المستمعين.