وإذا عُلم فقه المقامات، عُلم فقه كثيرٍ من الآيات، الذي يظن من لا فقه عنده، أنها متعارضة أو منسوخة.
فمن هذا الباب: صنف من الآيات تأمر بالصبر والعفو.
كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيّهَا الْكَافِرُونَ ... لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ﴾ [الكافرون]
وقوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ﴾. الآية [الشورى: ٤٣]
وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفّوَا أَيْدِيَكُمْ .. ﴾. الآية [النساء: ٧٧]
ومن ذلك؛ صنف من الآيات تأمر بالقتال والرد بالمثل.
كقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ .. ﴾ الآية [البقرة: ١٩٠]
وقوله تعالى: ﴿الشّهْرُ الْحَرَامُ بِالشّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤]
فإذا لم تُفهم هذه النصوص على ضوء فقه المقامات، ظنَّها ضعيف العلم، قليل الفقه: أنها متعارضة أشد التعارض، وإذا لم تصنف هذه النصوص على مقاماتها، وقع المسلمون في أشد التناقض، وفوتوا مصالح كثيرة، ووقعوا في مفاسد عظيمة.
وإذا توفر فقه المقامات عُلم؛ أن أحكام الآيات الثلاث الأُوَل (الصنف الأول) -التي أمرت بالعفو والصفح- تكون في مقام الدعوة،