والرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.
قال الإمام مالك: (ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، إنما هو بمنزلة الماء).
والرضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي ويمتص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعًا من غير عارض.
أخرج الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: [لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فتق (١) الأمعاء وكان قبل الفطام] (٢).
وقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة:
١ - ذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى مطلق الرضاع.
لما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: [تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك. فقال: كيف وقد قيل؟ ... دعها عنك] (٣).
٢ - وذهب أبو ثور والإمام أحمد - في رواية عنه - إلى ثلاث رضعات. لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: [لا تُحَرِّمُ المصة ولا المصتان] (٤). وفي لفظ آخر: [لا تُحرِّمُ الإملاجة ولا الإملاجتان].
ولما روى مسلم عن أم الفضل، أن رسول الله ﷺ قال: [لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان].
ومن ثمّ فإن أقله عند هؤلاء ثلاث رضعات.
٣ - وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بخمس رضعات مشبعات.
وقد احتجوا بما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: [كان فيما أنزل من القرآن