لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾.
في هذه الآيات: تحذير ووعيد أن يقتل مؤمن أخاه المؤمن، فإن حصل فالمسوِّغُ الوحيد هو الخطأ، ومع ذلك ففيه الكفارة والدية. فإلى تفصيل ذلك كما ذكر الفقهاء:
القتل ثلاثة أنواع:
١ - القتل العمد: وهو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بأداة يغلب الظن أنه يقتل بها. كالإحراق بالنار، والإغراق بالماء، والإلقاء من شاهق، أو إلقاء حائط عليه، أو خنق الأنفاس، أو حبس الإنسان ومنعه من الطعام والشراب، أو تقديمه لحيوان مفترس، أو تقديم الطعام المسموم له.
فقد ثبت في صحيح أبي داود أن النبي ﷺ أمر بقتل اليهودية التي سمت النبي ﷺ في طعام قدّمته إليه فمات منه بشر بن البراء بن معرور.
أخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث عمرو بن حزم مرفوعًا: [العَمْدُ قَوَدٌ، والخطأ دِيَةٌ] (١).
وله شاهد عند الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: [العمد قود، والخطأ عقل لا قود فيه].
ومعنى: "قَوَد": قصاص، وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه.
وولي المقتول -في القتل العمد- بالخيار بين القود والعفو على الدية، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة: ١٧٨].