وأما شبهة الخلاف في اسم الصحابي فلا تضر أبدًاً، ماداموا - كلهم - عدولاً وثقاتاً، فأي شيء يضر! .. إن كان الحديث عن ابن عباس، أو عن ابن عمر أو عن أي صحابي آخر، ولو كان مجهول الاسم عندنا؟ ! !
والحقيقة أن هذه الطريق متابعة جيدة لرجال الطريق السابقة عن أبي الجوزاء، وارتفعت بذلك العهدة عن يحيى بن عقبة.
وللحديث طريق أخرى عن أبي الجوزاء.
أخرجها أبو داود (٢/ ٣٠)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٥٢) عن محمد بن سفيان الأبلي، ثنا حبان بن مالك، عن أبي الجوزاء قال:
حدثني رجل كانت له صحبة - يرون أنه عبد الله بن عمرو - مرفوعاً بنحوه.
غير أنه زاد فيه:
((إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات))
قلت: إبهام اسم الصحابي لا يضر، ومحمد بن سفيان: صدوق.
وحبان بن هلال: ثقة ثبت.
ومهدي بن ميمون: ثقة.
كذا قال الحافظ عن الجميع.
وعمرو بن مالك هو: النُّكري سبق الكلام فيه وفي أبي الجوزاء، وهما ثقتان.
فهذا سند جيد بيّن كالشمس.
وهو صحيح لولا وصف محمد بن سفيان بالصدوق.
فينزل إلى درجة الحسن [لذاته].
وهذا ما فعله المنذري، فقد حسن هذه الطريق في ((الترغيب)) (١/ ٤٧٠)
[إجابة صاحب كتاب التوضيح على شبهاته: ]
غفر الله لصاحب التوضيح، فقد قال عقب هذه الطريق صـ ١٩٠: - أعني طريق روح وجعفر عن النُّكري عن أبي الجوزاء - قال:
((وفي هذا الطريق اثنان:
أحدهما: متروك، وهو روح بن المسيب.