فقد قال عن الطريق الأولى:
(وهذا إسناد حسن) كما سبقتْ الإشارة إلى ذلك.
ومعلوم أن الأمر المُثْبَت مقدم على المنفي (١).
ففي ((التلخيص)) نَفَى، وفي ((النتائج)) أثبت - يعني وجود المتابع -
وهذا ما تقتضيه الصناعة الحديثية.
فكثير من الطرق والشواهد التي سقنا بعضها، وسنسوق الباقي - إن شاء الله ـ، صالحة للاعتبار، لخلوها من الرواة المتهمين أو المتروكين.
وقال السيوطي في ((اللآلئ)) (٢/ ٣٨):
((قال الحافظ: رجال إسناده لا بأس بهم وقال النسائي مثل ذلك، وقال ابن المديني (٢): فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه))
وهذا هو الحق، الذي يتبين لكل منصف نظر في هذه الأسانيد بعيدًا عن كل تعصب أو تساهل.
والحقيقة: أني كنت قد حكمت على السند من قبل أن أرى أقوال هؤلاء الأئمة.
فلما وقفت على أقوالهم فرحت بذلك، وبخاصة قول ابن المديني، والنسائي لما اشتهر عنهما من التشدد والتثبت.
وكذلك قول الحافظ الذي عرف بسعة الاطلاع والإنصاف.