لعن رسولُ اللَّه ﷺ زائراتِ القبور، والمُتَّخِذين عليها المساجدَ والسُّرُج (١).
(٢٩٩٥) الحديث الثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن علي ابن المبارك قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعَتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره:
أنّه استفتى ابنَ عبّاس في مملوك تحته مملوكة، فطلَّقها تطليقتين ثم أعتقا (٢)، هل يصحّ له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (٣).
(٢٩٩٦) الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبّاس:
عن النبيّ ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال: "يتصدّق بدينار أو بنصف دينار".
(١) المسند ٣/ ٤٧١ (٢٠٣٠) عن يحيى ووكيع، ٤/ ٣٦٣ (٢٦٠٣) عن محمّد بن جعفر، ٥/ ١٢٨ (٢٩٨٤) عن هاشم، كلّهم عن شعبة. وهو من طريق شعبة في سنن أبي داود ٣/ ٢١٨ (٣٢٣٦). ومن طرق عن محمّد بن جحادة في الترمذيّ ٢/ ١٣٦ (٣٢٠) وقال: حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. والنسائي ٤/ ٩٤، وابن ماجة ١/ ٥٠٢ (١٥٧٥) ولم يذكر "والمتخذين عليها". . وصحّحه الحاكم ١/ ٣٧٤، وابن حبّان ٧/ ٤٥٢ (٣١٧٩). والعلماء على أن أبا صالح هو باذام مولى أم هانىء، وهو ضعيف، إلّا ابن حبّان فقال: أبو صالح، ميزان، ثقة، وليس بصاحب الكلبي، ذلك باذام. أما الحاكم فقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتجّ به، وإنما هو باذان، ولم يحتجّ به الشيخان، لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة، ووجدت له متابعًا من حديث سُفيان الثوري في متن الحديث فخرَّجْته. قال الذهبي: أبو صالح هو باذان، ولم يحتجّا به. والمحقّقون على تضعيف الحديث، وجعله الألباني في ضعيف السنن، لكن قال: صحّ بلفظ "زوّارات" دون "السرج". وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذيّ، وتعليق محقّقي المسند.
(٢) في المخطوط والأطراف ٣/ ٢٩٥ (أعتقها). ولكن المصادر على "عتقا" و"أعتقا" وهو الأصوب.
(٣) المسند ٣/ ٤٧٢ (٢٠٣١). وفي ٥/ ٢٠٧ (٢٠٨٨) من طريق عبد الرزّاق عن معمر عن يحيى. وفيه قول أحمد: قيل لمعمر: يا أبا عروة، من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة! ومن الطريق المثبت هنا في أبي داود ٢/ ٢٥٧ (٢١٨٧). وبالطريقين جميعًا في النسائي ٦/ ١٥٤، ١٥٥، وهو من طرق عن يحيى بن أبي كثير في ابن ماجة ١/ ٦٧٣ (٢٠٨٢) والمعجم الكبير ١/ ٣٢٩، ٣٣٠ (١٠٨١٣ - ١٠٨١٥)، والسنن الكبرى ٧/ ٣١ وعمر بن معتّب ضعيف كما قال ابن حجر - التقريب ١/ ٤٣٤، قال البيهقي: وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثًا يرويه من تُجْهل عدالته. ونقل كلام أحمد قال: يريد إنكار ما جاء به في هذا الحديث. وضعّف الحديثَ الألباني ومحقّقو المسند.
