Baca Juz 2, halaman 380

كلها تجتمع في هشام بن عروة ابن الزبير ﵁ فقال هذا نقله بالمعنى وقد لحن فيه فقيل له ولم تقول ذلك؟ قال: إني لا أراه كان يحسن أدوات النقل وكانت أمه أمة وانفرد بنقل هذا اللفظ الذي لا يوجد في كلام العرب. فنقل الطلبة كلامه، وأكبروا جرأته وإقدامه، فأمر بالتقييد في ذلك ليوقف على كلامه فأضطر إلى القول بجواز ذلك وقال: أما أفعل ماذا، إذا ورد في كلام فصيح فيجوز على أن تكون ماذا منقطعة من أفعل ويكون التقدير ماذا تريد ومشى في تقييده على ذلك. ثم تكلم في بيت الجارية فقال رأيت ابن طاهر قد قال انه على الانقطاع. فظهر من كلام هذا الرجل أنه لم يكن عنده علم من الحديث ولا من بيت الجارية ولا أن ذلك جائز حتى وقف على كلام ابن طاهر في بيت الجارية بعد وقوع النازلة، فمن هناك تدلى وقال أن الحديث يجوز على الانقطاع. وانتقلنا - بحمد الله - من أن ذلك لا يجوز البتة ولا سمع إلى أنه يجوز على الانقطاع. ومع هذا فلم يزل مصمماً على قوله الأول أن الحديث منقول بالمعنى وأن ذلك لحن فيه فإنه أورد في تقييده أن النقل بالمعنى جائز، وهذا الذي ذكر لا ينازع فيه إنما ينازع في أنه لحن، وقد فرق كلامه في هشام بن عروة ﵁ في تقييده فأشار في موضع منه أنه كان ابن أمة وإن اللحن طرأ عليه من قبلها فقال: روى مسلم عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة وكان القاسم رجلاً لحاناً وكان الأم ولد فقالت له عائشة: ما لك لا تتحدث كما يتحرك ابن أخي