وتقضى له على الإسلام وعلى الأنام بحكم الولاء والكفالة، وأوضح الله سبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداء بإمامته، والانقياد لدعوته، وتقليد بيعته ما جاء به كتابه الحكيم، ووردت سنة نبيه الكريم كما قال ﵇: لا تزال الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان، وكما ورد في صحيح الحبر أن الخلافة في قريش والقضاء في الأنصار وفي الحبشة الأذان، ويدل على هذا تعاضد الخبر والعيان، فلا ناكر أن ليس في المعمور على هذا الشرط غيره أيده الله من ثان، فنهض بدليل الشرع أنه إمام الجماعة حقاً المستوفي شروطها، والوارث للخلافة النبوية والحريص على بيضة الإسلام أن يحوطها، وإن القائم بهذا الأمر على الإطلاق غيره دَعِيّ، ومحاوله دون إذنه المشروع بدعي، فتعين لذلك أن الرجوع إلى الحق فريضة، واستبان بما تقرر وعلم أن إمارة لا تلاقي في الشروع محلها المشروع منبوذة مرفوضة، وعروتها لذلك مفهومة ومنقوضة.
فانتدب لهذه الآثار، وصحيح الأخبار، وصرف إلى رضا الله العناية ووقف من الشرائع المشروعة حيث مركز الراية، ومنتهى الغاية، الرئيس أبو العلاء إدريس أكرمه الله انتداب من وقفت به مطية التوفيق، على حضرة الإخلاص والتصديق، وأخذت بزمامه السعادة إلى حيث الفوز برضا الله ورضا رسوله حقيق، والتأييد صاحب ورفيق، وروض الآمال أنيق وراح الراحة والاطمئنان عتيق إلى تقلد بيعة إمام الجماعة أمير المؤمنين، المنصور بالله زاده الله تقديساً وتشريفاً، التي تُؤَسَّسُ إن شاء الله على تقوى