٤ - التعريف بالأعلام والأماكن، ولا يعرف منهما إلا ما كان مجهولًا أو قليل الشهرة.
٥ - الشروح اللغوية للألفاظ الغربية، ويتصل بها شرح المصطلحات، والإشارات التاريخية.
وواضح أن تعليقات المحقق التي تقوم على هذه النقاط الخمس، ينبغي أن تكون في دائرة إضاءة النص وتوضيحه فقط، فلا يصح أن يتوسع فيها حتى تخرج إلى التفسير الكامل، فتحقيق النصوص ليس شرحاً لها.
ويسبق هذا العمل عمل ويقفوه عمل، فأما الذي يسبقه فهو ترجمة لمؤلف الكتاب، على المنهج المعروف عند أئمة التحقيق، ثم حديث عن الكتاب المحقق، ومكانه في الفن الذي يدور حوله، تأثراً وتأثيراً، ثم مكانة الكتاب في المكتبة العربية على وجه العموم.
وأما الذي يقفوه فهو فهارس فنية تكشف عن كنوز الكتاب وفوائده، وتجرى هذه الفهارس على النحو الذي عرف عند شيوخ صنعة التحقيق.
ويستعمل مصطلح التحقيق مرادفاً لمصطلح «التصحيح» أو «النشر»، وفي بداية الطباعة العربية لم يعرف هذا المصطلح «التحقيق»، ولعل أول من استعمله ووضعه على صدر الكتب التي نشرها هو: أحمد زكي باشا، شيخ العروبة، المتوفى سنة ١٣٥٣ هـ - ١٩٣٤ م، وذلك فيما نشره من هذه الكتب:
الأصنام، لابن الكلبي ١٣٣٢ هـ - ١٩١٤ م، والتاج في أخلاق الملوك، المنسوب للجاحظ، في السنة نفسها، وأنساب الخيل، لابن الكلبي، الذي طبع بعد وفاته سنة ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م.
وقد مرَّ تحقيق التراث أو نشره في الديار المصرية بأربع مراحل.
المرحلة الأولى:
مطبعة بولاق والمطابع الأهلية. وفي هذه المرحلة نشرت النصوص التراثية