وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ) بيّن فيه ﵀ الاختلاف بين مشايخه الثلاثة، فهارون بن سعيد، والوليد بن شُجاع قالا في روايتهما: "عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب مولى ابن عبّاس، عن عبد الله بن عبّاس"، وأما هارون بن معروف، فقال في روايته: "عن شريك بن أبي نمر"، فنسبه إلى جدّه، وقال أيضاً: "عن كريب" فقط، فلم يذكر: "مولى ابن عبّاس"، وقال: "عن ابن عبّاس"، ولم يقل: "عن عبد الله بن عبّاس"، وهذا كلّه من بيان ما وقع من اختلاف الشيوخ، وإن لم يكن فيه اختلاف معنًى، إلا أن المصنّف ﵀ شديد العناية ببيان اختلاف ألفاظ الشيوخ، وهذا هو ما امتاز به على غيره حتى فضّلوه به على شيخه البخاريّ، فهو وإن كان له عناية بذلك أيضاً، إلا أن مسلماً أشدّ، وأكثر، فلله درّه، ما أغزر فوائد كتابه الحديثيّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٢١٩٩] (٩٤٨)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٧٠)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٤٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٧٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٣١)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٧١)، و"الطبرانيّ" في "المعجم الأوسط" (٨/ ٣٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٠)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٥٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)﴾.