أبيه"، فإن في هذه الجملة إشعاراً بما ذُكر، فإن كونه صنو أبيه يناسب تحمّل ما عليه، كما قال ابن دقيق العيدس ﵀ (¬١).
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ) بفتح العين؛ أي: علمت، يقال: شَعَرتُ بالشيء شُعُوراً، من باب قَعَدَ، وشِعْراً، وشِعْرَةً بكسرهما: إذا عَلِمتَ، وليتَ شِعري؛ أي: ليتني علمتُ، قاله في "المصباح" (¬٢).
(أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ")؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحد، فيتعيّن إكرامه، كما يتعيّن إكرام الأَب، ومنه قوله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ الآية [الرعد: ٤]. وأصله في النخلتين، والثلاث، والأربع، التي ترجع إلى أصل واحد، فكلّ واحدة منهنّ صِنْوٌ، والاثنان صِنْوَانِ، والثلاث صِنْوَانٌ برفع النون، فالصنوان جمع صنو، كقنو وقنوان، ويُجمع على أصناء، كأسماء.
وعن ابن الأعرابيّ: أن الصنو المثل؛ أي: مثل أبيه، وذكر ذلك ﷺ لعمر تعظيماً لحقّ العمّ، وهو مقتضٍ، ومناسبٌ لأن يُحمَل قوله: "هي علَيّ" أنه تحمّلها عنه؛ احتراماً، ومبرّةً، وإكراماً حتى لا يتعرّض له بطلبها أحدٌ إذا تحمّلها عنه رسول الله ﷺ. أفاده ابن الملقّن (¬٣). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٢٧٧] (٩٨٣)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٦٨)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٣٣)، و (الترمذيّ) في "المناقب" (٣٧٦١)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٤٦٤ و ٢٤٦٥) و"الكبرى" (٢٢٤٣ و ٢٢٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣٢٩ و ٢٣٣٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"