وقد حَكَى ابن القطّان الخلافَ فيه على أبي معاوية، وشعبة، وخالف الترمذيَّ في ترجيح رواية شعبة في قوله: "عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب"؛ لانفراد أبي معاوية بذلك، قال أبن القطّان: لا يضرّه الانفراد؛ لأنه حافظٌ، وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه، وقد زاد في الإسناد رجلًا، لكن يلزم من ذلك أن يتوقّف في صحّة الإسناد؛ لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يُعرف حاله.
وقد حَكَى الترمذيّ في "العلل" المفرد أنه سأل البخاريّ عنه، فحكم على رواية أبي معاوية بالْوَهَم، وأنّ الصواب رواية الجماعة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، قال الحافظ: ووافقه منصور، عن شقيق؛ أخرجه أحمد، فإن كان محفوظًا، فلعلّ أبا وائل حمله عن الأب، والابن، وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث، وقد أخرجه النسائيّ، من طريق شعبة على الصواب، فقال: "عن عمرو بن الحارث". انتهى (¬١).
(عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ) هي زينب بنت معاوية، ويقال لها: رائطة -كما تقدّم- لكن قال في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٦٧٥): فرّق أبو سعيد، وابن حبّان، والعسكريّ، وأبن منده، وأبو نُعيم، وغير واحد بين زينب، ورائطة امرأتي ابن مسعود. انتهى.
وقال في "الفتح": ويقال لها أيضًا: رائطة، وقع ذلك في "صحيح ابن حبّان" في نحو هذه القصّة، ويقال: هما اثنان عند الأكثرين، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذيّ: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاويّ، فقال: رائطة هي زينب، لا يُعْلَم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله ﷺ غيرها.
(قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ) وفي رواية حفص بن غياث، عن الأعمش التالية: "قالت: كنت في المسجد، فرآني النبيّ ﷺ، فقال: تصدّقنَ، ولو من حليّكنّ"، وللنسائيّ في "عِشْرة النساء" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش: "قالت: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: يا