(كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أنفَقَتْ) أي بسبب إنفاقها غير مفسدة، فالباء سببئة (وَلزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ) أي بسبب كسبه وتحصيله (وَللْخَازِنِ) أي الشخص الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدّق منه، من خادم، وقَهْرمان، وقيّم لأهل المنزل، والمراد به المسلم، كما تقدّم تقييده في حديث أبي موسى الماضي، حيث قال: "إن الخازن المسلم … " (مِثْلُ ذَلِكَ) أي مثل أجرها.
وقال في "الفتح": قوله: "وللخازن مثل ذلك" أي بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى ﵁، وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لكن التعبير في حديث أبي هريرة ﵁ بقوله: "فلها نصف أجره" (¬١)، يشعر بالتساوي، قال: والمراد بقوله: "لا ينقص بعضهم أجر بعض" عدم المساهمة، والمزاحمة في الأجر، وَيحْتَمِل أن يراد مساواة بعضهم بعضًا والله أعلم. انتهى (¬٢).
وقال في "العمدة": المعنى أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشارك أن له أجرًا كما لصاحبه أجرٌ، وليس معناه أن يزاحمه في أجره، أو المراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءً، بل يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون بعكسه. انتهى (¬٣).
(لَا يَنْقُصُ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من باب نصر (بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ) أي من أجر بعضهم، فهو منصوب بنزع الخافض، وقوله: (شَيْئًا") منصوب على أنه مفعول "يَنقُص"، وَيحْتَمل أن يكون "أجرَ" مفعولًا أول و"ينقص"، و"شيئًا" مفعوله الثاني، وذلك لأن نقص ضدّ زاد، وهو يتعدّى إلى مفعولين، كقوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠].
قال القاري ﵀: قوله: "شيئًا" أي من النقص، أو من الأجر، والمراد