٥ - (ومنها): بيان أن الكبير ينبه الصغير على ما يَغْفُل عنه، ويوضِّح له وجه الشبهة؛ ليرجع إلى الحقّ.
٦ - (ومنها): أن فيه المعاتبةَ، واستعطافَ المعاتب، وإعتابه عن عَتْبِه بإقامة حجةِ مَن عَتَبَ عليه، والاعتذار، والاعتراف.
٧ - (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوة؛ لقوله ﷺ: "ستلقون بعدي أَثَرَةً"، فكان كما قال.
٨ - (ومنها): وفيه أن للإمام تفضيلَ بعض الناس على بعض في مصارف الفيء.
٩ - (ومنها): أن للإمام أيضًا أن يُعْطِي الغنيّ من الفيء للمصلحة.
١٠ - (ومنها): أن مَن طَلَب حقه من الدنيا لا عَتْبَ عليه في ذلك.
١١ - (ومنها): مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يَحْدُث، سواءٌ كان خاصًّا أم عامًّا.
١٢ - (ومنها): جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة.
١٣ - (ومنها): تسلية من فاته شئ من الدنيا بما حَصَل له من ثواب الآخرة، والحضّ على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ﷿ ورسوله ﷺ على الإطلاق.
١٤ - (ومنها): تقديم جانب الآخرة على الدنيا، والصبر عما فات منها؛ ليُدَّخَر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٤٣٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ، أنَّهُ قَالَ: لَمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أفَاءَ، مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: قَالَ أنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ، وَقَالَ: فَأمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ).