(المسألة الخامسة): ظاهر قوله ﷺ: "لا تحلّ لنا الصدقة" يعمّ صدقة الفرض والتطوّع، وهو الحقّ.
قال في "الفتح": كان يحرم على النبيّ ﷺ صدقة الفرض والتطوع، كما نَقَل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع، لكن حَكَى غير واحد عن الشافعيّ في التطوع قولاً، وكذا في رواية عن أحمد، ولفظه في رواية الميمونيّ: لا يحل للنبيّ ﷺ، وأهل بيته صدقة الفطر، وزكاة الأموال، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج، يريد بها وجه الله، فأما غير ذلك فلا، أليس يقال: كلُّ معروف صدقة؟، قال ابن قدامة: ليس ما نُقِل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال، كالقرض، والهدية، وفعل المعروف، كان غير محرَّم.
وقال الماورديّ: يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوَّماً، وقال غيره: لا تحرم عليه الصدقة العامّة، كمياه الآبار، وكالمساجد.
واختُلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه ﷺ دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو كلّهم سواء في ذلك؟ (¬١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أنهم في ذلك مثله ﷺ؛ لأنه ﷺ علّل تحريمها بكونها أوساخ الناس، وظاهر هذا يقتضي دخولهم في التحريم، فتأمله.
وقال الإمام ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه" (٤/ ٦٠ - ٦١): (٧٥) "باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبيّ ﷺ هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة، دون صدقة التطوع، والدليل على أن النبيّ ﷺ إنما قال: "إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" أي الصدقة التي هاج هذا الجوابَ، ومن أجلها قال النبيّ ﷺ هذه المقالة.
(٢٣٥٠) - قال أبو بكر في خبر أبي رافع: بعث النبيّ ﷺ رجلاً من مخزوم على الصدقة، قال: اصحبني، قال النبيّ ﷺ: إنما بعثت المخزوميّ