أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخرويّة. وقال أيضًا: وقع للمتصوّفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسرة شهوة البطن والفرج، والسحور قد يُباين ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية، فليس بمستحبّ، كالذي يصنعه المترفون من التأنّق في المآكل، وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما في "الفتح" (¬١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "تسحّروا إلخ " هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة، وهي حفظ القوّة التي يُخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يُتسحّر فيه، وقد نبّهَ على ذلك بقوله: "تسحّروا، فإن في السحور بركةً"، وهي القوّة على الصيام، وقد جاء مفسّرًا في بعض الآثار، وقد لا يبعُد أن يكون من جملة بركة السحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحّرين لله تعالى، وقيام القائمين، وصلاة المتهجّدين، فإن الغالب ممن قام ليتسحّر أنه يكون منه ذكرٌ، ودعاءٌ، وصلاةٌ، واستغفارٌ، وغير ذلك مما يُفعل في رمضان. انتهى (¬٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٥٤٩] (١٠٩٥)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٢٣)، و (الترمذيّ) في "الصوم" (٧٠٨)، و (النسائيّ) في "الصيام" (٤/ ١٤١) و"الكبرى" (٢/ ٧٥ و ٧٦)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١٦٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٠٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧٥٩٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٩٩ و ٢٢٩ و ٢٤٣ و ٢٥٨ و ٢٨١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"