فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، دىاليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٥٦٣ و ٢٥٦٤ و ٢٥٦٥] (١١٠٢)، و (البخاريّ) في "الصوم" (١٩٢٢ و ١٩٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٨٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٧٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" ٤/ ٢٨١ و ٢٨٢ و ٧/ ٦١) و"المعرفة" (٣/ ٤٢٥)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الوصال، قيل: يَحْتَمِل التحريم والكراهة، لكن قوله ﷺ: "إياكم والوصالَ"، يقتضي التحريم، وكذا قوله في حديث أنس ﵁ في "الصحيحين"، وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ في "صحيح البخاريّ": "لا تواصلوا … "، فالحقّ أن النهي للتحريم، كما سيأتي تحقيقه قريبًا.
٢ - (ومنها): بيان شدّة رأفته ﷺ بأمته حيث نهاهم عن الوصال، كما قالت عائشة ﵂: "نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمةً لهم".
٣ - (ومنها): أن في قول الصحابة ﵃ للنبيّ ﷺ: "إنك تواصل" دليل على استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبتٌ في حقه ﷺ ثبتٌ في حقّ أمته، إلا ما اسُتْثِني، فطلبوا الجمع بين قوله في النهي، وفعله الدال على إباحة ذلك، فأجابهم باختصاص فعله به، وأنه لا يتعداه في هذه الصورة إلى غيره، قاله وليّ الدين (¬١).
٤ - (ومنها): أن فيه جوازَ معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله، ولم يَعْلَم المستفتي بسر المخالفة.